ارجاع شکایت از آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان به کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۳۵۰۴۶
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از ارجاع شکایت از آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، «احمد نادری» عنوان کرد: حسب شکایات متعدد واصله و بررسی‌های صورت پذیرفته در خصوص وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان (از مجموعه‌های وابسته به این وزارت) و پیرو تذکرات مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این دو دستگاه، شکایت مطروحه در خصوص وزیر آموزش و پرورش آقای محسن حاجی میرزایی و رئیس دانشگاه فرهنگیان آقای حسین خنیفر رسماً جهت رسیدگی، بررسی و تعقیب موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از جمله اهم موارد مطروحه در این پرونده می‌توان به مسائل مربوط به رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق اساتید، مشکلات مرتبط با کسورات حقوق دانشجو معلمان، مباحث سند ۲۰۳۰ و تضاد منافع مدیران اشاره کرد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: انتصابات و جابه‌جایی‌های خارج از اصول و شایستگی، جذب هیئت علمی سفارشی، مدارک تحصیلی جعلی و تخلفات کنکور سراسری و عدم توجه به عدالت و کیفیت آموزش نیز از دیگر موارد مطروحه است که به منظور تعالی نظام تعلیم و تربیت مورد بررسی و رسیدگی قانونی قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید: رئیس حوزه ریاست مجلس: برنامه وزرای پیشنهادی به صورت دقیق بررسی می‌شود انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس کمیسیون آموزش مجلس احمد نادری
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس کمیسیون آموزش مجلس احمد نادری مجلس شورای اسلامی دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۳۵۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند
محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال میشد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ میشد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!